سود مالی ناامیدکننده سامسونگ در سه ماهه چهارم 2023
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۱۵۷۹
ایتنا - شرکت سامسونگ الکترونیکس کاهش ۳۵ درصدی سود عملیاتی سه ماهه چهارم خود را گزارش کرد که بسیار بدتر از برآورد تحلیلگران بود.
بزرگترین سازنده تراشه‌های حافظه، تلفن‌های هوشمند و تلویزیون در جهان، تخمین زده است که سود عملیاتی در فاصله اکتبر تا دسامبر به ۲.۸ تریلیون وون (۲.۱۳ میلیارد دلار) در مقایسه با ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، این سود کمتر ۳.۷ تریلیون وون سودی بود که شرکت LSEG برای سامسونگ پیش بینی کرده بود و با پیش بینی تحلیلگرانی که همواره ارزیابی‌های دقیق‌تری داشته‌اند، منطبق بود.
به گفته تحلیلگران، سود کمتر از حد مطلوب از قرارداد تولید تراشه سامسونگ، پردازنده‌های موبایل، تلویزیون و کسب‌وکارهای لوازم خانگی، ممکن است باعث شده باشد نتایج مالی سامسونگ ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها شود.
شرکت ال‌جی الکترونیکس که رقیب خانگی سامسونگ است، روز دوشنبه سود عملیاتی ۳۱۳ میلیارد وون در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ را به ثبت رساند که بسیار کمتر از برآوردها بود زیرا این شرکت با تشدید رقابت و هزینه‌های بیشتر برای بازاریابی در بازارهای تلویزیون و لوازم خانگی برای احیای تقاضای مصرف‌کننده که به دلیل تورم بالا آسیب دیده، روبرو بوده است.
لی مین هی، تحلیلگر شرکت سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار بی ان کی در این باره گفت: تنها کسب و کاری که بهبود یافته، تراشه‌های حافظه بوده زیرا سازندگان رایانه‌های شخصی و تلفن همراه چینی پس از استفاده طولانی مدت از موجودی انبار شده، ذخیره سازی مجدد تراشه‌های حافظه را در سه ماهه چهارم آغاز کردند. تقاضای مصرف‌کننده هنوز مطلوب نیست و تا زمانی که نرخ بهره کاهش پیدا نکند و اقتصاد تحریک نشود، ممکن است بهبود چندانی نداشته باشد.
تحلیلگران اظهار کردند: کسب و کار موبایل سامسونگ در سه ماهه چهارم، احتمالا با کاهش فروش دو مدل گوشی تاشوی پرچمدار، هر کدام به میزان حدود یک میلیون دستگاه در مقایسه با سه ماهه سوم، روبرو شده که منجر به کاهش جزئی درآمد سامسونگ از این بخش شده است.
با وجود این که سود سه ماهه چهارم سامسونگ، ضعیف‌تر از حد مطلوب بوده است اما این کمترین کاهش سود سالانه این غول کره‌ای در پنج فصل اخیر است. این شرکت پس از این که مازاد تراشه‌های حافظه به دلیل تقاضای ضعیف برای دستگاه‌ها، باعث رکود شدید صنعت تراشه در سال گذشته شد، افت ۳۱ درصدی سود خود در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ را گزارش کرده است.
تحلیلگران می‌گویند بخش تراشه سامسونگ احتمالا در سه ماهه چهارم ضرر خود را در مقایسه با ۴.۳۶ تریلیون وون در سه ماهه دوم و ۳.۷۵ تریلیون وون در سه ماهه سوم، کاهش داده است.
بر اساس گزارش رویترز، انتظار می‌رود که فروش تراشه‌های حافظه در سال جاری بهبود پیدا کند، زیرا قیمت‌ها در سه ماهه دسامبر پس از کاهش تولید، افزایش یافتند و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه پیدا کند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: سامسونگ سه ماهه چهارم تراشه های حافظه تریلیون وون پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۱۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد